الأخبار

تقرير عن المؤتمر الدولي لجمعية تاريخ يهود تونس SHJT لسنة 2023

نُشر في 24 أبريل 2023

انعقد المؤتمر الدولي الذي نظّمته جمعية تاريخ يهود تونس (SHJT) بالتعاون مع Centre français du judaïsme tunisien (باريس)، تحت عنوان: «اليهود والقانون في تونس – من الحماية إلى الاستقلال (1881-1956): بين التقدم التاريخي والصمود الديني» من 16 إلى 18 أبريل 2023 في باريس، بمقر Mairie du 9ème arrondissement، 6 rue Drouot.

وقد شارك في هذا المؤتمر بصفة شركاء كلٌّ من Groupe Sociétés, Religions, Laïcités التابع لـ École Pratique des Hautes Études (UMR 8582 CNRS)، وCentre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine التابع لـ Université Côte d’Azur، وCentre de Théorie et Analyse du droit التابع لـ Université Paris-Nanterre (UMR 7024 CNRS)، ومكتبة Alliance israélite universelle (AIU).

ورغم الضغوط والتهديدات التي مورست ضد عدد من الجامعيين التونسيين الذين كان من المقرر أن يشاركوا في المؤتمر، فقد انعقد في ظروف ممتازة وأمام جمهور غفير ضمّ على وجه الخصوص مختصين في تاريخ المغرب العربي وطلبة، لا سيما من Sciences-Po ومن INALCO، كان من بينهم عدد من المنحدرين من المغرب العربي.

شارك ثلاثة وعشرون باحثًا وأستاذًا باحثًا من آفاق جغرافية مختلفة – فرنسا وإسرائيل وتونس وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية – وقدّموا مداخلات.

خُصِّص اليوم الأول (الأحد 16 أبريل 2023)، المسمّى «يوم الباحثين» والمدمج في المؤتمر، لعرض أعمال حديثة تتناول تاريخ يهود تونس أو قد تتصل بعض عناصرها به. والهدف من هذا اليوم، الذي تنظّمه SHJT على فترات منتظمة منذ عام 2003، هو تمكين طلبة الماجستير والدكتوراه من عرض الخطوط العريضة لأبحاثهم أو جانب خاص منها، والحصول عند الاقتضاء على معلومات ونصائح. كما يتيح للباحثين المهتمين بتاريخ يهود تونس الوقوف على حالة الأبحاث الجارية. وإلى جانب الطلبة، يُدعى أيضًا باحثون متمرّسون لعرض منشوراتهم الحديثة (كتاب أو مقال) إن اقتضى الأمر.

تعاقب عشرة متدخلين خلال اليوم (إذ مُنع طالبا دكتوراه تونسيان من الحضور بسبب الاضطرابات التي أثيرت في تونس حول المؤتمر)، وكان من بين هؤلاء المتدخلين، بالنظر إلى أعمالهم الحديثة، السيد أنطوان بيرييه (Antoine Perrier)، الأستاذ في Sciences-Po Paris وصاحب أطروحة حول الأعيان والوزراء التونسيين في بداية عهد الحماية، والسيد جان-دوني بونان (Jean-Denis Bonan)، مخرج فيلم عن أطلال قرطاج يسلّط الضوء على الحضور اليهودي في قرطاج الرومانية.

قُسِّم اليوم إلى ثلاث جلسات، واحدة صباحًا واثنتان بعد الظهر، ترأّستها بالتناوب جويل علوش-بنعيون (Joëlle Allouche-Benayoun)، الأستاذة المحاضرة والباحثة المشاركة في École pratique des Hautes Études، وميراي حداس-لوبيل (Mireille Hadas-Lebel)، الأستاذة الفخرية في السوربون، وفاليري أسان (Valérie Assan)، رئيسة اللجنة الفرنسية للأرشيف اليهودي.

جمعت الجلسة الأولى الأعمال المتعلقة بالفن والأدب، والثانية تلك المتعلقة بالقضايا السياسية، والثالثة تلك المتعلقة بشخصيات أو جماعات.

وإجمالًا، كانت جميع المداخلات جيدة المستوى، كشف بعضها عن عمل لافت مثل عمل ماري-آن غيز (Marie-Anne Guez) حول يهود تونس خلال الحربين العالميتين، وكشف بعضها الآخر عن عمل لا يزال في بداياته لكنه واعد. ولم تكن هناك أي مداخلة رديئة.

وأتاحت النقاشات المفتوحة مع الجمهور بعد كل جلسة تزويد المتدخلين بمعلومات أو نصائح للبحث عن المصادر أو بشأن المنهجية الواجب اتباعها في أعمالهم.

ومع سرورنا بجودة المداخلات التي استمعنا إليها، لا بد لنا من ملاحظة تراجع عدد طلبة الدكتوراه المهتمين بهذا الموضوع، لا في فرنسا فحسب بل أيضًا في تونس وإسرائيل. ويمكن أن تفسّر ذلك عدة أسباب، منها تراجع عدد المسجّلين في الدكتوراه، وصعوبة وصول الباحثين الإسرائيليين إلى المصادر الموجودة في تونس، ووصول الباحثين التونسيين إلى تلك الموجودة في إسرائيل.

وستفضي الاتصالات التي نُسجت بمناسبة هذا اليوم إلى تبادل للمعلومات والمصادر. كما أتاحت لطلبة الدكتوراه الشبان الاستفادة من نصائح ونقاط ارتكاز جديدة. وبهذا المعنى، كان هذا اليوم ناجحًا، ومبادرة مقدَّرة ينبغي الحفاظ عليها.

تناول المؤتمر موضوعه يومي الاثنين 17 أبريل والثلاثاء 18 أبريل. ورغبةً في الجمع بين التاريخ والقانون من أجل الإحاطة الكاملة بوضع الأفراد، استعان أعضاء لجنة التسيير العلمية بكفاءات كلٍّ من المؤرخين والمختصين في القانون، ولا سيما في تاريخ القانون. ومن الناحية الزمنية، لم يقتصر المؤتمر على الحقبة الاستعمارية، بل درس أيضًا الظروف التي تغيّر فيها الوضع القانوني لليهود في السنوات الأولى من الاستقلال.

قُسِّمت المداخلات إلى خمس جلسات، بما فيها الجلسة المخصصة للتأليف الختامي: ثلاث يوم الاثنين 17 أبريل واثنتان يوم الثلاثاء 18 أبريل.

في الجلسة الأولى، دُرس الوضع القانوني والديني ليهود تونس من خلال الصحافة والمجلات والكتابات. وقد تبيّن من ذلك أنه قبل إرساء الحماية، كان وضع يهود تونس خاضعًا لتعسّف السلطة البايلكية ولقضاء منحاز يحكم وفق أحكام الإسلام. ومتحمّسين لمُثُل 1789 ولما قدّمته للإسرائيليين (عمومًا)، كان يهود تونس يميلون بطبيعة الحال إلى اختيار فرنسا، وقد ازداد ذلك فعليةً حين وضعت فرنسا تونس تحت حمايتها.

غير أن الحماية، بتكريسها التعددية القانونية – أي وجود أنظمة قانونية مختلفة وتطبيقها على سكان مختلفين داخل الإقليم نفسه – لم تتح تحقيق جميع تطلعاتهم إلى التحرر القانوني. وهكذا، وطوال عدة عقود، لم تفتح الحماية الباب أمام تغيير الجنسية والاندماج القانوني: فقد ظلّ وضعهم الشخصي ومسائل الميراث خاضعة للشريعة الموسوية التي يطبّقها بدقة الحاخامات المكوّنون للمحكمة الحاخامية. وبالتالي، كانت المحاكم الفرنسية، المختصة في جميع القضايا المدنية والتجارية التي يكون فيها أوروبيون أو محميون طرفًا، ملزمة بإحالة قضايا الإسرائيليين المتعلقة بأحوالهم الشخصية وميراثهم إلى القضاء الحاخامي (الذي كانت الحكومة التونسية تعيّن قضاته). وعلى نطاق أوسع، ونظرًا إلى أن أوجه عدم المساواة بين اليهود والمسلمين لم تُلغَ كلها، ظلّ وضعهم العيني خاضعًا للشرع القرآني. فضلًا عن ذلك، بقي وضعهم أدنى من وضع الأوروبيين المقيمين في الإيالة الذين كانوا يتمتعون بامتياز القضاء الفرنسي.

والحال أنه للاستفادة من معاملة عادلة ومن ضمانات القوانين الحديثة، كان على اليهود الطامحين إلى ذلك أن يقطعوا الروابط التي تشدّهم إلى الدولة التونسية لينضمّوا إلى الأمة الحامية التي كانوا يبادرون إلى تبنّي عاداتها ولغتها. وهو ما كان يفترض اختيارهم التجنّس بالجنسية الفرنسية.

وفي الواقع، أثبتت الأعمال المدروسة في هذه الجلسة أن ما كان على المحك، من خلال تنازع الاختصاص القضائي وما وراءه، هو تغيّر في النموذج الحضاري: الانسلاخ عن النموذج التونسي، الذي كان يُعدّ متخلّفًا وغير قائم على المساواة، لاعتناق المثال الفلسفي والسياسي والقانوني الفرنسي، المرادف للمستقبل. وهذا هو الموقف الذي دافع عنه بكل قوة المحامي جاك شالوم (Jacques Chalom)، الذي كانت أطروحته المنشورة سنة 1905 موضوع مداخلة.

لم يكن يبدو أن الحماية ستتيح تحقيق جميع الآمال التي علّقها عليها اليهود. ولذلك ازداد تطلعهم إلى الخضوع للقوانين الفرنسية والمحاكم الفرنسية حدّةً، إلى حدّ أن صار شبه جارف؛ إذ كانوا يرون أن القوانين والمحاكم الفرنسية وحدها قادرة على تمكينهم من عدالة منصفة ونزيهة. ولهذه الغاية، كان جزء معتبر من يهود تونس مستعدًا للتخلي عن وضعه الشخصي ونظام الميراث الخاص به، وكذلك عن سيادة القضاء الحاخامي. وللإفلات من اختصاص المحاكم التونسية والمحكمة الحاخامية معًا، دافعت النخب المتكوّنة في الجامعات الفرنسية بحماس عن أطروحة توسيع الاختصاص القضائي الفرنسي والجنسية الفرنسية ليشملا إسرائيليي تونس. أما المحكمة الحاخامية، فإن الأمر البايلكي الصادر سنة 1898 بإعادة تنظيمها وضعها منذ ذلك الحين في فلك فرنسا والحداثة. فبعد أن كانت خاضعة حتى ذلك الوقت لرقابة قائد اليهود، أصبحت مرتبطة برقابة ممثلين غير يهود للحكومة الفرنسية (وخاضعة لأول مرة لسلطات حكومية وقضائية غير يهودية، في نظام خاضع بالكامل للرقابة الفرنسية).

وفي الجلسة الثانية، أتاح المؤتمر، لا سيما عبر مداخلة الجامعي الإسرائيلي يوفال حروفي (Yuval Haruvi)، الكشف عن رغبة جزء من الهيئة الحاخامية التونسية، بدفع من الحاخام إسرائيل زيتون الذي ترأّسها طوال 23 عامًا، في التوفيق بين الاجتهاد الفقهي ومتطلبات الحداثة: وهكذا أصبحوا يعارضون عقوبات تُعدّ بالية، مثل الـحيرم (الحرمان الديني) والعقوبة البدنية، أو الزواج بامرأتين. فبالنسبة إلى الحاخام زيتون، ينبغي اعتبار القيم الحديثة السائدة في الواقع الراهن نوعًا من «الجزء الخامس» من شولحان عاروخ، أي الروح التي تمنح الحياة للأجزاء الأربعة الأخرى، إذ تشكّل الاعتبارات الأخلاقية والمنطقية القوة الدافعة وأساس كل حكم هالاخي.

وقد تغذّت هذه الخطوات الحاخامية نحو الحداثة من حركة التنوير اليهودية، أي الهسكالا، الساعية إلى الجمع بين الإيمان والعقل والحداثة، والتي دُرست في الجلسة نفسها من خلال كتابات – بعضها غير منشور – للحاخام شالوم فلاح، أحد الوجوه النموذجية لهذه الحركة،

وأتاحت الجلسة الثالثة، التي حملت عنوانًا موفّقًا هو «منعطف واختيار حضاري»، تحليل الوضع في اللحظة التي أصبح فيها التجنّس بالجنسية الفرنسية ممكنًا لعدد كبير من يهود تونس.

وتبيّن أن حماس اليهود لاكتساب الجنسية الفرنسية في فترة ما بين الحربين لا يُعزى ولا يُفسَّر فقط بـ«التعاطف مع فرنسا»، ولا بتعاطف خاص من الإدارة الفرنسية معهم، بل بكون «الطرفين» يجدان فيه مصلحتهما: فرنسا التي صارت مصالحها بذلك أفضل دفاعًا وترويجًا، وطالبو التجنّس الذين منحهم التجنّس وضعًا مفيدًا، لأنه كان مقرونًا بحقوق عديدة مرتبطة بالجنسية (اللجوء إلى المحاكم الفرنسية، والحقوق الاجتماعية، وممارسة الحقوق المدنية، وتولّي الوظائف العمومية، والرواتب والأجور، وتسهيلات التنقل، وحماية الرعايا).

ويبدو هذا البرهان أكثر وجاهة إذا علمنا أن تجنّس يهود تونس بالجنسية الفرنسية ازداد بشكل ملحوظ ابتداءً من قانون مورينو لسنة 1923، بعد أن كان يُمنح حتى ذلك الحين بتقتير شديد. وبالتالي، فخلف الوعود الكونية للمستعمِر الفرنسي، التي يمكن أن يُنسب إليها هذا الأمر عادةً، يختفي واقع مختلف تمامًا وأكثر واقعية:

  • بالنسبة إلى فرنسا: توسيع نفوذها والدفاع عن مصالحها وتعزيزها عبر زيادة عدد السكان الفرنسيين في الإيالة، الذين لم يكونوا يمثّلون آنذاك سوى 3% من مجموع السكان و35% فقط من الأوروبيين المكوَّنين في غالبيتهم من الإيطاليين، وذلك في سياق المطامع الإمبريالية لإيطاليا الفاشية.
  • بالنسبة إلى اليهود، الذين كانوا ممثَّلين بصورة مفرطة جدًا بين التونسيين المتجنّسين: الرغبة في اكتساب الجنسية الفرنسية، التي تُفسَّر بدوافع اجتماعية بقدر ما تُفسَّر بدوافع تتعلق بالوضع (مهنية، وسكنية، وسياسية، وقانونية). وهي رغبة في التجنّس بالجنسية الفرنسية شملت أيضًا اليهود الإيطاليين قبل وقت طويل من سنّ القوانين العنصرية في إيطاليا.

وامتدت الجلسة الرابعة إلى السنوات الأولى من استقلال تونس. فبحصولها على الاستقلال سنة 1956، وضعت تونس نفسها في الوقت ذاته تحت راية حداثة مفهومة، بشكل ملموس جدًا، في معناها القانوني، وبصورة أخص تحت راية قضاء مُصلَح وموحَّد. وفي هذا السياق صدرت، في 13 أغسطس من السنة نفسها، مجلة الأحوال الشخصية الجديدة، التي امتدت أحكامها، المطبّقة في البداية على التونسيات المسلمات وحدهن، منذ سنة 1957 لتشمل التونسيات الإسرائيليات. وكانت النتائج من الجانب المسلم: إلغاء المحكمة الشرعية، وإدخال مبادئ لم تكن معروفة في الشريعة (منع تعدد الزوجات وغيره)، وتطبيق هذه الأحكام الجديدة من قِبَل محكمة مدنية. ومن الجانب الإسرائيلي: إلغاء المحكمة الحاخامية بصفتها جهة قضائية مستقلة. غير أن هذا الإصلاح أحدث، بحسب منتقديه (شارل حداد)، قطيعة مزدوجة: الأولى بين المسلمين واليهود، الذين كان وفاقهم القديم قائمًا على نظامين قضائيين متمايزين، المحكمة الشرعية للمسلمين والمحكمة الحاخامية لليهود؛ والثانية قسّمت اليهود فيما بينهم، بين منتقدي هذه الإصلاحات التي اصطدمت مباشرةً بوضع شخصي كان يحكمه حتى ذلك الحين القانون العبري والمحاكم الحاخامية (المختصة وحدها في قانون الأسرة، في جميع المسائل المتعلقة بالزواج والطلاق[1] والمواريث وغيرها)، وبين المؤيدين دون قيد أو شرط للدخول في الحداثة من جهة أخرى.


وقد استعاد التأليف الختامي للمؤتمر، الذي قدّمه ببراعة الأستاذ ريمي سيالوم (Rémy Scialom)، خلاصات مختلف المداخلات، مسلّطًا الضوء على استمرارية رغبة يهود تونس في عدالة حديثة قائمة على المساواة، وعلى تمسّكهم العميق بمُثُل التنوير ومبادئ 1789 التي جسّدتها فرنسا في أذهانهم. كما أظهر التأليف الختامي حيوية البحث في تاريخ يهود تونس، وأهمية دراسة هذا التاريخ في ضوء الوضع القانوني وتطوره عبر الزمن. وهكذا تنفتح أمام الباحثين مجالات عديدة تنتظر الاستكشاف.

أُلقيت جميع المداخلات باللغة الفرنسية، وكانت الفرنسية أيضًا اللغة الوحيدة للنقاشات. وقد تم التأكيد على أن الفرنسية هي اليوم لغة الحوار بين اليهود المنحدرين من شمال أفريقيا الفرنسية سابقًا والمسلمين في هذه البلدان. فاللغة الفرنسية، التي تبنّاها الشعبان بوتائر مختلفة، أصبحت قاسمًا مشتركًا بعد هجرة السكان اليهود.

ترأّس جلسات المؤتمر المختلفة على التوالي كلٌّ من الحبيب القزدغلي (جامعة منوبة، تونس)، وجان-لوي هالبيرين (Jean-Louis Halpérin) (Université Paris-Nanterre)، وجان-كلود كوبرمنك (Jean-Claude Kuperminc) (محافظ مكتبة Alliance israélite universelle)، ويوسف شطريت (Yossef Chetrit) (جامعة حيفا). وترأّس الجلسة الختامية عبد الحميد الأرقش، الأستاذ الفخري بجامعة منوبة، تونس.

ونسج المشاركون على هامش المؤتمر اتصالات عديدة، وتبادلوا وجهات نظرهم بروح علمية بحتة بعيدًا عن كل تحيّز وكل أيديولوجيا.

صورة

صورة: تقرير عن المؤتمر الدولي لجمعية تاريخ يهود تونس SHJT لسنة 2023

صور